.
التحديات التي تواجه الأسر في هذا العصر عديدة ومتنوعة. ونتيجة للصعوبات الحياتية، فإن الكثير من الأسر تنهار أو أنها هشة وقابلة للسقوط في أية مرحلة.
ورغم أن الانهيار الأسري يكمن معظمه في تلك الأسرة الناشئة أو حديثة التكون، فإنه أيضاً تقع البعض من الأسر العريقة التي تضم بين جنباتها أطفالاً ويافعين ومضى عليها سنوات عديدة، فريسة للتحديات والصعوبات الحياتية. الانهيار الداخلي للبيت وما يضمه من أفراد هو هاجس في الكثير من المجتمعات، ويقال إن مهمة إصلاح اختلالات المجتمع تبدأ من إصلاح الأسرة، ودعمها وحمايتها.
كان من اللافت أن وزارة تنمية المجتمع منحت هذا المحور العناية الفائقة والاهتمام البالغ، الذي اتضح من خلال التقرير الذي صدر عنها تحت عنوان «السياسة الوطنية للأسر 2018». أمر لافت هذا الاهتمام لسبب بسيط أننا في عالمنا العربي تعودنا أن يتم المرور أمام مثل هذه القضايا مرور الكرام، فلا تقارير تكشف الخلل ولا رؤية عمل واضحة تقود نحو المعالجات ووضع الحلول، لكن هذا التقرير بموضوعيته ودقة معلوماته وشموليته وضع، كما يقال، النقاط على الحروف. ولعل أهم ما جاء فيه أنه حدد بدقة وجود ستة تحديات رئيسة تواجه بناء الأسرة بين مواطني الإمارات تتمثل في مصاعب الزواج، ورعاية الأطفال في ظل ضغوط العمل، وقلة التواصل في العلاقات الأسرية وما ينتج عنها من انخفاض في معدلات الإنجاب، وحماية الأسر من الخلافات والممارسات السلبية الحديثة، والتوازن في الأدوار بين الأزواج، وأخيراً خلق إطار للعمل على تحسين الخدمات الأسرية وتوفير سياسات ضمان اجتماعي مناسبة لاحتياجات الأسرة. كما تضمن الإشارة إلى الحاجة الماسة إلى تحديث البيانات الخاصة بالأسر المواطنة على مستوى الدولة.
هذا التقرير جاءت فيه عدة جوانب أخرى ستتم مناقشتها لاحقاً، لكننا نتوقف أمام التحديات الستة التي أشار إليها، وإذا أمعنا النظر في كل واحد منها سنجد أنه يشكل تحدياً كبيراً قائماً بذاته ونحتاج لعلاجه إلى جملة من المهام والواجبات. على سبيل المثال مصاعب الزواج لا يمكن النظر لها بشكل سطحي أو نتوقع أنها ستتفكك أو تحل من تلقاء نفسها، بل يجب وضع خطط وبرامج لتساهم في تذليل تلك الصعوبات.
والجميل أن التقرير تضمن الحلول والرؤية المستقبلية وما سيتم العمل عليه. كل التحية والتقدير والعرفان لوزارة تنمية المجتمع على هذا الجهد الوافي الشامل، الذي سينعكس إيجابياً على أرض الواقع عند تطبيق بنوده وبرامجه.