هل هي كذبة كبرى؟!



توجد مقولة تتردد على شبكة الانترنت، ويتم اجترارها على مواقع التواصل الاجتماعي بين وقت وآخر، ولا أعلم بالضبط من قائلها فالبعض يرجعها لوزير التجارة الفرنسي، لكن دون ذكر الاسم، وهي مقولة قديمة، فمن المؤكد أنه ليس الوزير الحالي، عموما وبغض النظر عن القائل، جاء في هذه المقولة التالي : إن الماركات، هي أكبر

كذبة تسويقية صنعها الأذكياء لسرقة الأثرياء فصدقها الفقراء ". وأعتقد أن موضوع الماركات التجارية موضوع جدير بالتوقف عنده مليا، لأننا بطريقة أو أخرى نسير ونقاد باتجاه هذا الموضوع يوميا خاصة عندما نشاهد أناس متوسطي الحال أو أهل دخل محدود، يحملون مستلزمات ذات ماركات شهيرة وباهظة الثمن، وهذا يوضح مدى قوة السلع التجارية ذات الماركة الشهيرة وأثرها على الكثيرين في المجتمعات، إذن واقع أن الماركات التجارية لها وهج وجمهور لم يعد شيئا غريب، بل من البديهي، وأعتقد أن الماركات بدأت كمحاولة تستهدف حفظ الحقوق المختلفة مثل حقوق الابتكار والجودة، وهذا طبيعي وهو في نهاية المطاف يصب في خدمة المستهلك، ثم تطور الحال حتى تحولت السلع التي تحظ بحماية قوية وانتشرت جودتها، لعلامة تدل عليها وأسم رنان موجز يعرف عنها، ولعل هذا هو بداية ما يعرف اليوم بالماركات، ويقال أن أول علامة تجارية تم تسجيلها كانت في بريطانيا عام 1876م. في نهاية المطاف وببساطة متناهية الماركة هي البضاعة ذات الجودة العالية والصناعة الدقيقة، أو هكذا يجب أن تكون.

في عالم اليوم ومع التعدد والتوسع في التسويق وانتشار سلع جديدة أظهرت منافسة قوية، حيث يمكننا أن نشتري حقائب ليست ذات ماركة شهيرة لكنها بجودة قوية وبأسعار متدنية، ولعل في جانب التقنيات مثل أجهزة المنزل مثل التلفزيوني والثلاجات والأفران والميكرويف، بل حتى في مجال التقنيات الحديثة مثل الاتصالات كأجهزة الجوال أو في تقنيات الحواسيب وملحقاتها مثل الطابعات وغيرها، تجد تنافس قوي، حيث نجد سلع ليست معروفة وشعارها جديد في السوق، لكنها سلع قوية ومرنة وتحظ بثقة الزبون، ويعتمد عليها ولها صيانة دورية ويمكن المراهنة على فائدتها مقارنة بالسلع المماثلة والتي تعرف بأنها ماركات شهيرة.

لذا نجد البعض من الشركات الكبرى التي عرف عنها حرصها على أسم ماركتها، بدأت تنتج بجانب ماركاتها أنواع من منتجها ولكن بسعر عام أرخص من الماركة نفسها، بمعنى هناك شركات فتحت خط إنتاج آخر لمنتجاتها التي عرف أنها منتجات نخبوية وذات أسعار عالية ومرتفعة، وقدمتها للجمهور بأسعار أرخص، لذا نجد أنه ظهر اليوم تصنيف الماركات الممتازة والجودة العالية والماركة الأقل ونحوها، وبطبيعة الحال السعر يختلف.

هذا يقودنا للتساؤل، هل هذه الشركات التي تقدم البضائع الثمينة فعلا يمكنها أن تستمر في المراهنة على النخب القليلة التي تملك سيولة لشراء حقيبة يد بمبلغ يقارب الخمسين ألف درهم، أعتقد أنهم اليوم مضطرين النزول من برجهم العاجي بطريقة أو أخرى، فالسوق شديد التنافس والجودة ودقة العمل والسعر المناسب باتت من متطلبات الفوز بحصة في هذا السوق.